تراجع البورصات الأوروبية وسط مخاوف الركود وتشديد السياسات النقدية

شهدت البورصات الأوروبية اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث استمرت عمليات بيع الأسهم تحت وطأة تصاعد المخاوف من شبح الركود الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية. وفي لندن، تراجعت الأسهم متأثرة بالمخاوف المحيطة بخطة اقتصادية جديدة.
انخفض المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020، بينما تكبد المؤشر الإيطالي خسائر بلغت 1.2 في المائة، متخليًا عن جميع المكاسب التي حققها على خلفية نتائج الانتخابات العامة التي جرت بالأمس.
ووفقًا لـ "رويترز"، أغلق المؤشر ستوكس 600 على انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة بعد جلسة تداول متقلبة شهدت ارتفاعه في البداية بنسبة 1.3 في المائة.
ورغم صعود أسهم شركات التعدين والطاقة والرعاية الصحية، إلا أن ذلك لم يمنع الانخفاضات الحادة في أسهم البنوك والمرافق من التأثير سلبًا على أداء المؤشر.
وفي العاصمة البريطانية، هبط مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 0.5 في المائة، بينما انتعش الجنيه الاسترليني بشكل محدود من مستوى قياسي منخفض كان قد بلغه بالأمس، وسط مخاوف بشأن تداعيات "الميزانية المصغرة" للمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، صرح ثيموس فيوتاكيس، رئيس أبحاث العملات لدى باركليز في لندن، قائلاً: "جاء استقرار الجنيه مدفوعًا بالتوقعات بأن بنك إنجلترا سيقوم بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير. ومع ذلك، هناك مجال واسع لبنك إنجلترا لإحباط هذه التوقعات، وإذا حدث ذلك، فقد يستأنف الجنيه مساره النزولي مقابل الدولار".
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قد انخفض بنسبة 4.4 في المائة خلال الجلسات الأربع الماضية، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية المتشائمة التي وردت عن النشاط الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى رفع عدد من البنوك المركزية لأسعار الفائدة، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسهم نيكسي بنسبة 2.7 في المائة بعد أن أعلنت شركة المدفوعات أنها تتوقع تحقيق فائض نقدي يناهز 2.8 مليار يورو (2.70 مليار دولار) في الفترة ما بين عامي 2023 و 2025، وهو ما يمكن استخدامه لاقتناص فرص الاندماج والاستحواذ أو إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح السخية.